شكل الدور المحوري للبيانات والتكنولوجيات في حشد الموارد الداخلية وحكامة الدين في إفريقيا محور ندوة انعقدت، يوم الثلاثاء بطنجة، على هامش الدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وجمع هذا اللقاء، المنظم من قبل اتحاد الشباب الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ثلة من كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وخبراء رفيعي المستوى، إلى جانب ممثلي منظمات دولية، لتدارس القضايا المرتبطة بتعبئة الموارد الداخلية وتعزيز حكامة الدين في القارة الإفريقية.
وفي هذا السياق، أكد المشاركون أن الاستخدام المتزايد للأدوات الرقمية وأنظمة البيانات المندمجة من شأنه تحسين شفافية الدين العمومي، لا سيما من خلال توسيع نطاق التغطية ليشمل الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية، فضلا عن الضمانات وغيرها من الالتزامات المحتملة.
وشددوا على أهمية اعتماد مقاربة قائمة على المعطيات لدعم السياسات الماكرو-اقتصادية وتعزيز الصمود المالي للدول الإفريقية، مبرزين دور التكنولوجيات الرقمية في تحسين تعبئة الإيرادات الداخلية ورفع فعالية السياسات الجبائية.
كما تطرقت المناقشات إلى إسهام الأدوات التحليلية المتقدمة في تدبير ضغوط الدين، خاصة عبر تتبع المخاطر، وإجراء اختبارات التحمل، واعتماد آليات للإنذار المبكر لمواجهة الضغوط المرتبطة بإعادة التمويل وتقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة.
وفي هذا الإطار، دعا جمال إبراهيم، ممثل قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحكامة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إلى إعادة التفكير في المقاربات الحالية لاستدامة الدين على الصعيد العالمي، مبرزا الدور المركزي لحكامة الدين كركيزة لضمان استدانة مستدامة.
كما أوصى بتعزيز التنسيق المؤسساتي وآليات الإشراف، من خلال إحداث مجالس وطنية لحكامة الدين، إلى جانب تطوير القدرات التقنية لمكاتب تدبير الدين وتحديث أنظمة البيانات.
من جانبه، قدم دانيال نوير، المشارك في رئاسة فريق العمل المعني بمشروع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التعاون الضريبي الدولي، عرضا حول الهندسة الضريبية الدولية، مستعرضا برنامج عمل اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بالتفاوض بشأن هذه الاتفاقية.
وتأتي هذه النقاشات على هامش الدورة الثامنة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا (28 مارس-3 أبريل)، المنظمة تحت شعار “النمو من خلال الابتكار: تسخير البيانات والتقنيات المتطورة لتحقيق التحول الاقتصادي في إفريقيا”، والتي تجمع وزراء أفارقة وصناع قرار وشركاء في التنمية وباحثين وممثلي القطاع الخاص حول القضايا الاقتصادية والتنموية الكبرى بالقارة.
وخلال أشغال هذه الدورة، يبحث المشاركون سبل توظيف التكنولوجيات المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والبنيات التحتية الرقمية العمومية وأنظمة البيانات المتقدمة، لتعزيز الإنتاجية وتنويع الاقتصاد وتحقيق تحول هيكلي للاقتصادات الإفريقية.
ومن المرتقب أن تسفر هذه المناقشات عن توصيات وزارية تهم السيادة الرقمية وحكامة البيانات والنمو القائم على الابتكار، فضلا عن الاستثمار في البنيات التحتية الرقمية والطاقية.
