قام وفد مغربي مؤخرا بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية، خصصت لهيكلة المقاولات متناهية الصغر، والصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال، والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة.
وشكلت هذه المباحثات فرصة للوفد المغربي للاطلاع على الآليات والسياسات العمومية التي تعتمدها ماليزيا لمواكبة انتقال فاعل من الاقتصاد غير المهيكل نحو الاقتصاد المهيكل، فضلا عن آليات التحفيز والمواكبة الخاصة بدينامية التنمية الاقتصادية الترابية، لاسيما لفائدة المقاولات متناهية الصغر، والصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
وبهذه المناسبة، سلط أعضاء الوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسدها أوراش مهيكلة كبرى، وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية.
وأبرزوا، في هذا السياق، الأهمية التي يتم ايلاءها لتقليص حجم القطاع غير المهيكل، لاسيما من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي.
وشملت هذه اللقاءات وزارات التعليم العالي، والمالية، وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات، والاقتصاد، وكذا السكنى والجماعات المحلية بماليزيا.
وتندرج هذه الزيارة في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024، والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية.
