وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أكد في مستهل الاجتماع، أن إصلاح المنظومة التعليمية يوجد في صلب أولويات الحكومة، باعتباره آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله، مبرزا أن الحكومة وفرت الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية، بهدف الارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وجعلها عنصرا يساهم في تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة دعا إلى مواصلة تسريع وتيرة الإنجاز، وترسيخ حكامة مبنية على النتائج، مع إطلاق عملية التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026، في أفق بناء مدرسة عمومية ذات جودة، منصفة ودامجة.
وخلال هذا الاجتماع، جرى الوقوف على التقدم المحرز في مختلف الأوراش ذات الأولوية، وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي، الذي بلغت نسبته 80 في المائة، مع استفادة أزيد من 985 ألف طفل.
كما تم التطرق إلى التوسع المتواصل لبرنامج “مؤسسات الريادة”، الذي سيشمل 80 في المائة من المدارس الابتدائية ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027، بعد أن أثبتت التقييمات المنجزة تحسنا ملموسا في مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلاميذ. ويأتي ذلك انسجاما مع الهدف الاستراتيجي الأول لخارطة الطريق 2026-2022 المتمثل في رفع نسبة التحكم في التعلمات الأساس إلى 70 في المائة.
وبخصوص “إعداديات الريادة”، يضيف البلاغ، تم الوقوف على النتائج الإيجابية المحققة على مستوى تقليص الهدر المدرسي، حيث انخفضت نسبته من 8,4 في المائة إلى 4,45 في المائة بالمؤسسات المعنية، مع تعزيز آليات الدعم والمواكبة الفردية، إضافة إلى تسجيل تقدم مهم في تقليص نسبة الاكتظاظ، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، من نقل مدرسي وداخليات ومطاعم، خاصة بالعالم القروي، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي واللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي.